رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان با تأکید بر اینکه تأمین فضای استقرار و ارائه تسهیلات دو رکن اصلی حمایت از اکوسیستم فناوری هستند، گفت: در صورت فراهم نشدن این زیرساختها، نرخ تشکیل سرمایه در حوزه فناوری کاهش خواهد یافت. وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون به جز اعتبارات حقوق کارکنان رسمی، تخصیصی به پارک داده نشده است، بر ضرورت استفاده از منابع مالی جایگزین برای حمایت از شرکتهای فناور تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان کرمان، دکتر محمدجواد رستمی در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان که با حضور استاندار کرمان، رؤسای دانشگاهها و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: شاخصهای ارزیابی عملکرد استان در حوزه اقتصاد دانشبنیان از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری تدوین شده و از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه هم در راستای برنامههای توسعهای استان قرار دارد و هم مبنای تخصیص بستههای حمایتی به استانها محسوب میشود.
وی با بیان اینکه این ارزیابی بر اساس ۴۰ شاخص انجام میشود، افزود: لازم است دستگاههای اجرایی مرتبط با پذیرش مسئولیت، برنامهریزی و پیگیری مستمر، زمینه ارتقای جایگاه استان کرمان در این ارزیابیها فراهم نمایند.
رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان ادامه داد: ارزیابی عملکرد استانها در هشت محور اصلی شامل جذب اعتبارات مالیاتی، توسعه بازار و زنجیره ارزش، توسعه شرکتهای دانشبنیان و خلاق، سرمایه انسانی و آموزش، حکمرانی و زیرساخت، اختراعات و دستاوردهای علمی، تعاملات بینالمللی و جذب سرمایه و تأمین مالی انجام میشود که بهبود عملکرد در هر یک از این حوزهها میتواند به توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری استان کمک کند.
رستمی با اشاره به نقش زیرساختهای حمایتی در تحقق این شاخصها گفت: دو مؤلفه «فضای استقرار» و «تسهیلات» علاوه بر اینکه از مهمترین ابزارهای حمایت از اکوسیستم فناوری هستند، در ارزیابی شاخصهای کلان اقتصاد دانشبنیان نیز تأثیر مستقیم دارند و ضعف در این بخشها میتواند روند جذب سرمایه و توسعه فناوری را با چالش مواجه کند.
وی همچنین با اشاره به محدودیتهای اعتباری پارک علم و فناوری استان کرمان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون از سوی سازمان برنامه و بودجه، به جز اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، تخصیصی به پارک انجام نشده است. این در حالی است که شرکتهای عضو پارک برای ادامه فعالیت خود نیازمند حمایتهای مالی و تسهیلات هستند و در صورت تداوم این وضعیت، امکان ارائه خدمات حمایتی به آنها با محدودیت جدی مواجه خواهد شد.
